بعد عقود من الانتظار، تحرك البرلمان الفرنسي نحو إلغاء قانون العبودية المعروف باسم "كود نوار" (القانون الأسود)، الذي حوّل البشر إلى ملكية، ما أعاد فتح النقاش حول الإرث الاستعماري الفرنسي في إفريقيا، إضافة إلى قضية تعويض المتضررين.